مريض الاكتئاب
مصريات
صدر مؤخرا في مصر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء ينتقد أوضاع مستشفيات الصحة النفسية ، والتدهور الحاد في خدماتها، وتجاهل وزارة الصحة التام لها.. الأمر الذي انعكس على أحوال المرضى. كما أوضح التقرير هروب أكثر من مائة مريض مؤخرا من المستشفيات ، دون اتخاذ أي إجراء، وهو ما نفاه مسؤول في وزارة الصحة المصرية.
ورصد التقرير تهالك شبكات الصرف الصحي، وتكرار انقطاع التيار الكهربائي، وسوء حال مياه الشرب في مستشفيات الصحة النفسية الخمسة الرئيسة في مصر، وعلى رأسها العباسية والخانكة. وتطرق إلى نقص الأدوية.
وأوضح أن عدد الأسّرة الخاصة بهذا النوع من المرضى يبلغ 10 آلاف سرير، أي أن هناك سريرا لكل 14 مريضا نفسيا، و طبيب نفسي واحد لكل 50 ألف نسمة من سكان مصر.
وتعقيبا على ما ورد بالتقرير، قال الدكتور ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية ووكيل وزارة الصحة للطب النفسي، لـ”العربية.نت” إن الوزارة تسعى لتلافي تلك الانتقادات بالصيانة والترميم.
ونفى المسؤول هروب أي مرضى، وقال إن البيانات تؤكد على خروج هؤلاء للمعايشة مع ذويهم أو انتهاء مرحلة علاجهم، وقد خرجت أعداد كبيرة العام الماضي من مستشفيات الصحة النفسية.
ونوه إلى أن المستشفيات بدأت في تطوير أساليب التعامل مع المرضى؛ مثل تشجيعهم على هوايات ومهن معنية، وإقامة معارض لهم، كما تشجعهم على ممارسة الرياضة.
ويعتقد الدكتور لوزة أنه يوجد في مصر نحو 700 ألف مريض بالفصام، وعلاجهم يتطلب توفير700 ألف سرير.
وأشار إلى أن حوالي 85% من المرضى المحجوزين منذ سنوات داخل المستشفيات يمكن خروجهم؛ لأنهم تماثلوا للشفاء، لكن المشكلة تكمن في أن أسرهم تريد التخلص منهم حتى الوفاة داخل تلك المستشفيات النفسية.
وشدد على أنه يجب أن يتمتع المريض النفسي بحق الاختلاط بمجتمعه، بعد شفائه، ولكن هذا لا يحدث في مصر.
تضارب حول أعداد المرضى
ومن ناحية أخرى، تؤكد دراسة أجراها أحد الأطباء النفسيين بجامعة عين شمس، وبتمويل من منظمة الصحة العالمية، أن نسبة المرضى النفسيين في مصر17% من عدد السكان، غالبيتهم مصابون بالقلق والاكتئاب.
وبينت الدراسة أن تلك النسبة في مصر ليست طبيعية، وليست كمثيلتها في دول العالم.
ويعارض الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر تلك الدراسة، مؤكدا أن نسبة المرضى النفسيين في مصر تتراوح ما بين 2% إلى 3% من عدد السكان فقط، وأنها تماثل نفس النسبة على المستوى العالمي.
وأوضح أن مرضى الفصام النفسي يمثلون نسبة 1% من البشر، ومرضى الاكتئاب العقلي يمثلون نسبة 1%، ونسبة المرضى العقليين مثل المصابين بالزهايمر وخرف الشيخوخة ومرضى الصرع يمثلون1%.
واعترف بحري بأن هناك أزمة في استيعاب المرضى في المستشفيات، كما أن المستشفيات تضطر لإخراج بعض المرضى، وهنا تبدأ الكارثة بزيادة عدد المجانين في الشارع المصري.
من جانبه أكد الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي أن قانون الصحة النفسية الجديد أسوأ من سابقه بكثير، وأن ميزانية الصحة النفسية في مصر تعادل 1% فقط من مخصصات وزارة الصحة.
وأوضح وجود قصور شديد في عدد الأسرة، ففي حين تحتاج مصر إلى 280 ألف سرير لاستيعاب المرضى النفسيين، لا يوجد سوى 7200 سرير فقط في المستشفيات العامة والخاصة معا.
وحذر من أن الخطورة تكمن في أن 80% من المرضى النفسيين في مصر من الشباب.
وعن نسبة انتشار المرض النفسي في مصر، قال الدكتور فاضل إنه لا توجد إحصائيات دقيقة نستطيع من خلالها معرفة حجم المرض النفسي، ولكن الدراسات العالمية تشير لوجود ما يقرب من 2% من المصريين يعانون من مرض الفصام، وهو ما يعادل 850 ألف مصري.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية تقدر عدد مرضى الاكتئاب بحوالي 150 مليون شخص على مستوى العالم، وبذلك يصبح المرض الرابع عالميا، وفي دول العالم الثالث يصيب الاكتئاب 20% من السكان، وفي الدول المتقدمة 10%، ويوجد في مصر حوالي 16 مليون مريض من هذا النوع.
حقوق المرضى النفسيين
وإلى ذلك، دعا د. مودي زكي رئيس لجنة مصالح المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية، لتغيير ثقافة المجتمع من خلال الإعلام والتعليم والأسرة، ومن خلال القانون الجديد لهذه الفئة.
وطالب زكي بالعمل على تغيير الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية؛ فلم يعد مقبولا ترك المريض في المستشفى فترة طويلة، مثلما كان يحدث من قبل، إضافة لحدوث تطورات في مفهوم العلاج النفسي، ودعا للتأكيد على عدم حجز المريض النفسي إلا إذا كان يخشى منه على الناس أو على نفسه.
وأضاف أن القانون الجديد استحدث بابا كاملا بحقوق المريض، وحقه في رفض العلاج.
من جانبه أكد د. أحمد ماضي أبو العزايم رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية سابقا، على أنه ليس مهما وجود قانون جديد يحمي حقوق المرضى النفسيين، ولكن الأهم هو أن توفر الدولة أكبر عدد من الأطباء الجدد في المستشفيات النفسية.
واعترض د. أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي على بعض مواد القانون الجديد؛ بسبب أمور إدارية لا علاقة لها بالصحة النفسية.
وقال “إننا كنا نطالب بضرورة احترام القانون للطبيب النفسي، وتمكين الأطباء النفسيين من إجراء تعديلات على مواد القانون، وكنا نطالب بتخفيف القيود المفروضة في المشروع على دخول المرضى للمستشفيات، فهناك 90% من المرضى النفسيين خارج المستشفيات، ونحن كنا لا نريد قانونا مستوردا من الخارج ومن دول لا تعرف معنى الأسرة، التي بها كل فرد له كيان خاص”.
وقالت الدكتورة راجية الجرزاوي مسؤولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن الانتقال من أسلوب العزل داخل المصحات إلى أسلوب العلاج والدمج المجتمعي، هو أمر حميد أثبت نجاحه في عديد من الدول، وتوصي به منظمة الصحة العالمية.
ولكنها شددت على أن هذا الانتقال لا يجب أن يتم بمجرد إفراغ المصحات من المرضى، وإنما بالتنسيق الجيد والعمل التدريجي، وبالتوازي مع إنشاء شبكة محكمة من الخدمات المجتمعية.
وأكدت د. راجية على ضرورة استكمال ضمانات الحماية القانونية، وخاصة فيما يتعلق ببعض معايير الإدخال الإجباري إلى منشآت الصحة النفسية، وإجراءات فرض العلاج الإلزامي، والضمانات الإجرائية المتاحة للمريض أو ممثليه في التظلم من قرارات الاحتجاز والعلاج، والحماية المكفولة لبعض الفئات الخاصة من المرضى كالأطفال والقاصرين أو المرضى المودعين في المصحات، بناء على قرارات أو أحكام قضائية.
ما أكثر المصابين بالاكتئاب فى مصر
و اللجوء الى العقاقير التى لا تحسم الحالة العلاج الاجتماعى + العقاقير